علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٦٥

مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع العراق ثم ذكر فيما يتعلق بالتابعي المسألة الرابعة فقط ، وسكت عن الحُكْم في الثلاثة الأول، إذا قالها التابعي، فأحببتُ ذِكر الحكم فيها . فأما المسألة الأولى : فإذا قال التابعي : «كنا نفعل» ؛ فليس بمرفوع قطعا وهل هو موقوف ؟ لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة ، أم لا ، ، فإن لم يُضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضًا، بل هو مقطوع . وإن أضافه إلى زمنهم فَيُحتمل أن يقال : إنه موقوف ؛ لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم . ويحتمل أن يقال : ليس بموقوف أيضًا ؛ لأن تقرير الصحابي قد لا يُنسب إليه ، بخلاف تقرير النبي الله ، فإنه أحد وجوه السُّنن . وأما إذا قال التابعي : كانوا يفعلون كذا ، فقال النووي في شرح مسلم : «إنه لا يدل على فعل جميع الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه ، إلا أن يصرّح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلا للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف . وأما المسألة الثانية : فإذا قال التابعي : أمرنا بكذا»، أو «نهينا عن كذا ؛ فجزم أبو نصر ابن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه» أنه مُرسل، وذكر الغزالي في المستصفى» فيه احتمالين من غير ترجيح : »
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.