علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٥٢

٤٨ العسقلاني : = النَّوْعُ الثَّامِنُ قال ابن حزم : «لا خلاف أحد بین من الأمة ، أنه صلى الله عليه وسلم إِذْ صُدَّ عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة ، بل حل حيث كان بالحديبية ، وأن هذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع منه قط». قلت : إن أراد بأنه لم يقع مِنْ فِعْله ، فَمُسلَّم ، [ ولا يفيده ] (١) ، وإن أراد أنه لم يقع من قوله، فممنوع . وما المانع منه ؟ بَلِ الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما. وبه يُنتَقَضُ استدلاله ، ويستمر ما كان على ما كان تنبيهات : أحدها : إذا أضاف الصحابي السُّنة» إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فمقتضى كلام الجمهور أنه يكون مرفوعًا قطعا . وفيه خلاف ابن حزم المذكور . ونقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي، أنه قال : «قد يجوز أن يُراد بذلك ما هو الحق من سُنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومثل ذلك بقول عمر للصبي صلى الله عليه وسلم ابن معبد : « هُدِيتَ لسُنَّة نبيك » . 6 وجزم شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح»: «أنها على مراتب في احتمال الوقف ، قُرْبا وبُعْدًا» : قال : «فأرفعها : مثل قول ابن عباس : «الله أكبر ، سُنَّة أبي القاسم ، ودونها : قول عمرو بن العاص : « لا تلبسوا علينا سُنَّة نبينا ، عِدَّةُ (۱) سقط من «ن» .
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.