مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع
۳۵
العسقلاني :
حاصل كلامه : حكاية قولين :
أحدهما : أنه موقوف جزمًا .
ثانيهما : التفصيل بَيْنَ أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مرفوعا ، وإن لم يُضِفْهُ إلى زَمَنِه ، فموقوف ؛ وبه صرح الجمهور .
ويدل عليه : احتجاجُ أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي ، فقال : كنا نعزل والقرآن ينزل ، لو كان شيء عنه لنهى عنه القرآنُ» ؛ وهو استدلال واضح ؛ لأن الزمان كان زمان
يُنهى
التشريع .
وأهمل المصنف مذاهب :
الأول : أنه مرفوع مطلقا، وقد حكاه شيخنا، وهو الذي اعتمده
الشيخان في صحيحيهما» وأكثَرَ منه البخاري .
والثاني : التفصيل بَيْنَ أن يكون ذلك الفعل ممَّا لا يَخْفى غالبًا فيكون
مرفوعًا، أو يَخْفى فيكون موقوفا .
وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .
وزاد ابن السمعاني في كتاب «القواطع » ، فقال : إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا، وأضافه إلى عصر النبي ، وكان مما لا يخفى مثله ، فيحمل على تقرير النبي ، ويكون شَرْعًا ، وإِن كان مِثْلُهُ يَخْفى ،
الجزء 2 — ص ٣٥