علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٣٩

مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوع ۳۵ العسقلاني : حاصل كلامه : حكاية قولين : أحدهما : أنه موقوف جزمًا . ثانيهما : التفصيل بَيْنَ أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مرفوعا ، وإن لم يُضِفْهُ إلى زَمَنِه ، فموقوف ؛ وبه صرح الجمهور . ويدل عليه : احتجاجُ أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي ، فقال : كنا نعزل والقرآن ينزل ، لو كان شيء عنه لنهى عنه القرآنُ» ؛ وهو استدلال واضح ؛ لأن الزمان كان زمان يُنهى التشريع . وأهمل المصنف مذاهب : الأول : أنه مرفوع مطلقا، وقد حكاه شيخنا، وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما» وأكثَرَ منه البخاري . والثاني : التفصيل بَيْنَ أن يكون ذلك الفعل ممَّا لا يَخْفى غالبًا فيكون مرفوعًا، أو يَخْفى فيكون موقوفا . وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . وزاد ابن السمعاني في كتاب «القواطع » ، فقال : إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا، وأضافه إلى عصر النبي ، وكان مما لا يخفى مثله ، فيحمل على تقرير النبي ، ويكون شَرْعًا ، وإِن كان مِثْلُهُ يَخْفى ،
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.