مَعْرِفَةُ الضَّعِيفِ مِنَ الْحَدِيثِ
۱۱
العسقلاني
فكل ما عُدمت فيه صفة واحدة يكون أخفّ مما عدمت فيه صفتان ، بشرط : أن لا تكون الصفة المتقدمة قد جَبَرَتْها صفة مقوية ، وهكذا إلى
أن
ينتهي
الحديث إلى درجة الموضوع المختلق، بأن تنعدم فيه شروط القبول ، ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط . لكن ؛ قال شيخنا : إنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع» ؛ وهو مُتَّجه ، لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن، وهي موجودة
هنا - والله أعلم.
.
تنبيهات :
أحدها : قولهم : ضعيف الإسناد أسهل من قولهم : (ضعيف) ، على حد ما تقدَّم في قولهم : صحيح الإسناد» و«صحيح» ولا فَرْق (۱)
،
الثاني : من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا : أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث ، فإنه يُقبل حتى يجب العمل به ، وقد
صرح بذلك جماعة من
ومن
أئمة الأصول .
أمثلته : قول الشافعي : وما قلت مِنْ أنه إذا غير طعم الماء
(۱) وينبغي أن يكون فيه التفصيل الذي حرّره الحافظ ابن حجر أيضًا في
الموضع المتقدم في النكتة (رقم : ٦٤ ) .
الجزء 2 — ص ١١