علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥١٥

مَعْرِفَةُ الضَّعِيفِ مِنَ الْحَدِيثِ ۱۱ العسقلاني فكل ما عُدمت فيه صفة واحدة يكون أخفّ مما عدمت فيه صفتان ، بشرط : أن لا تكون الصفة المتقدمة قد جَبَرَتْها صفة مقوية ، وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق، بأن تنعدم فيه شروط القبول ، ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط . لكن ؛ قال شيخنا : إنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع» ؛ وهو مُتَّجه ، لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن، وهي موجودة هنا - والله أعلم. . تنبيهات : أحدها : قولهم : ضعيف الإسناد أسهل من قولهم : (ضعيف) ، على حد ما تقدَّم في قولهم : صحيح الإسناد» و«صحيح» ولا فَرْق (۱) ، الثاني : من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا : أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث ، فإنه يُقبل حتى يجب العمل به ، وقد صرح بذلك جماعة من ومن أئمة الأصول . أمثلته : قول الشافعي : وما قلت مِنْ أنه إذا غير طعم الماء (۱) وينبغي أن يكون فيه التفصيل الذي حرّره الحافظ ابن حجر أيضًا في الموضع المتقدم في النكتة (رقم : ٦٤ ) .
الجزء 2 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.