علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ العسقلاني = النَّوْعُ الثَّانِي وإذا تقرر ذلك ؛ ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن مِنْ أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ، ليس كذلك ، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي وتجنّب النسائي إخراج حديثه. كالرجال الذين ذكرنا قبل أن أبا داود يخرج أحاديثهم، وأمثال من ذكرنا . بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال «الصحيحين» : فحكى أبو الفضل ابن طاهر ، قال : سألتُ سعد بن علي الزنجاني عن رجل ، فوثقه ، فقلتُ له : إن النسائي لم يحتج به ؟ فقال : «يا بني ؛ إن لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم . وقال أبو بكر البرقاني الحافظ في جزء له معروف : «هذه أسماء رجال تكلم فيهم النسائي ممن أخرج له الشيخان في «صحيحيهما»، أبا الحسن الدارقطني ، فدون كلامه ذلك » (١) عنهم في ، وفي رواية ابن حبان في المجروحين ) (٧٤/١ ٧٧) سألت إذا أكثر عن المعروفين من الرواية بما لا يعرف ، أو أكثر الخطأ» . ومثله ؛ قول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (۷۱)، بعد أن بين علامة المنكر من الأحاديث ، قال : فإذا كان الأغلب من أحاديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مُسْتَعْمَله » . (۱) وفي سؤالات ابن بكير وغيره للدارقطني » (ص : ٢٤): ذكر أقوام أخرجهم البخاري ومسلم بن الحجاج في كتابيهما، وأخرجهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في كتاب الضعفاء .
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.