٤٦٠
النَّوْعُ الثَّانِي
عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، أَرَادَ بِـالْحَسَنِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ، وَهُوَ مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَا يَأْبَاهُ الْقَلْبُ ، دُونَ الْمَعْنَى الإِصْطِلاحِي الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ ؛ فَاعْلَمْ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ " .
٦٦. العراقي: قوله : «الثامن : في قول الترمذي وغيره : هذا حديث حسن صحيح إشكال ؛ لأن الحسن قاصر عن الصحيح، كما سبق إيضاحه ، ففي الجمع بينهما في حديث واحدٍ [جمع بين ] (١) نَفْي
ذلك القصور وإثباته» .
قال : «وجوابه : أن ذلك راجع إلى الإسناد ، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين : أحدهما إسناد حسن ، والآخر إسناد صحيح ، استقام أن يقال فيه بأنه حديث حسن صحيح ، أي : أنه حسن بالنسبة إلى إسناد ، صحيح بالنسبة إلى إسنادٍ آخر، على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك
أراد بـ «الحسن» معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب
دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده، فاعلم ذلك» - انتهى كلامه
،
وقد تعقبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «الاقتراح » : «بأن الجواب الأول تَرِد عليه الأحاديث التي قيل فيها : «حسن صحيح»، مع
(۱) زيادة من «المقدمة »
الجزء 1 — ص ٤٦٠