علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٥٠

٤٥٠ النَّوْعُ الثَّانِي العسقلاني - = . ابن عوف ، والجواب عنه ممكن ، لكن كفانا المؤنة شهادة أحمد بكونه كَذِبًا ، فقد أبان عِلَّته ، فلا حَرَج عليه في إيراده مع بيان علته ، ولعله مِمَّا أمر بالضرب عليه ؛ لأن هذه عادته في الأحاديث التي تكون شديدة النكارة ، يأمر بالضرب عليها من المسند وغيره . أو يكون مما غفل عنه وذَهَلَ ؛ لأن الإنسان محل السهو والنسيان ، والكمال لله تعالى . وإذا انتهى القولُ إلى هذا المقام ؛ فينبغي أن يُنْشَدَ هذا الإمام : شَخَصَ الأَنَامُ إِلَى كَمَالِكَ فَاسْتَعِذْ مِنْ شَرِّ أَعْيُنِهِمْ بِعَيْبٍ وَاحِدِ وروينا عن العلامة تقي الدين ابن تيمية ، قال : «ليس في «المسند » عن الكذابين المُتعمدين شيء ، بل ليس فيه عن الدعاة إلى البدع شيء ، فإن أريد بـ ( الموضوع» ما يتعمَّد صاحبه الكذب، فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده»، ومتى وقع منه شيء فيه ذهولا أمر بالضرب عليه حال القراءة. وإن أريد بـ «الموضوع»، ما يستدل على بطلانه بدليل منفصل، فيجوز - والله أعلم . >> . قلتُ : وما حَرَّرنا من الكلام على الأحاديث المتقدمة ، يُؤيد صِحْةَ هذا التفصيل - ولله الحمد (۱) }} })} (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى » (١/ ٢٤٨ - ٢٥٠) : تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في «المسند» حديث موضوع ، وأثبت ذلك أبو الفرج، وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة .
الجزء 1 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.