مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
٤٣٩
العسقلاني :
=
وقد وَهِمَ ابنُ عدي في ذلك ، فإنه رَوَى عنه عشرة أنفس غيرُه ، ووثقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهما . وقال النسائي : «ليس به بأس» (١) ، وكذا قال أحمد ، وزاد : ( ما أحسن رواية يزيد عنه » ، وقال الدارقطني : ثقة تكلموا فيه ، وهو عندي » .
قلتُ : لم أر للمتقدمين كلامًا فيه ، سوى لابن سعد، وهو محجوج بما تقدم - والله أعلم .
وللمتن ؛ شواهد تدل على صحته .
فإن قيل : إنما حَكَم عليه بالوضع ؛ نظرًا إلى لفظ المتن وكون ظاهره
مخالفا للقواعد
قلنا : ليست هذه وظيفة المُحدّث (۲) ، وعلى التنزل ، فالجواب عنه : أنه من جملة الأحاديث التي سِيقَتْ في معنى الزَّجْرِ الشديد والتغليظ .
(
(۱) في «ن»: «ليس بالقوي ؛ وهو خطأ
(٢) كيف ؛ والمحدث من وظيفته إثبات كون الحديث سالمًا من الشذوذ حتى يحكم له بالصحة والشذوذ يقع في السند والمتن ومن شذوذ المتن أن يكون الحديث مخالفا للقواعد ولما تقرر في الشريعة .
هذا ؛ وابن الجوزي قد صرح في مواضع من الموضوعات» بأن الحديث إذا كان ظاهر البطلان ، فإنه يحكم بوضعه ولو كان رواته من الثقات ، منها : ما في أوائله (١٥٠/١) حيث ساق حديثا موضوعًا ، قال : مثل هذا الحديث ؛ لا يحتاج إلى اعتبار رواته ؛ لأن المستحيل لو صدر عن الثقات رُدَّ ونسب إليهم الخطأ ، فكل =
الجزء 1 — ص ٤٣٩