علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٣٩

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ ٤٣٩ العسقلاني : = وقد وَهِمَ ابنُ عدي في ذلك ، فإنه رَوَى عنه عشرة أنفس غيرُه ، ووثقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهما . وقال النسائي : «ليس به بأس» (١) ، وكذا قال أحمد ، وزاد : ( ما أحسن رواية يزيد عنه » ، وقال الدارقطني : ثقة تكلموا فيه ، وهو عندي » . قلتُ : لم أر للمتقدمين كلامًا فيه ، سوى لابن سعد، وهو محجوج بما تقدم - والله أعلم . وللمتن ؛ شواهد تدل على صحته . فإن قيل : إنما حَكَم عليه بالوضع ؛ نظرًا إلى لفظ المتن وكون ظاهره مخالفا للقواعد قلنا : ليست هذه وظيفة المُحدّث (۲) ، وعلى التنزل ، فالجواب عنه : أنه من جملة الأحاديث التي سِيقَتْ في معنى الزَّجْرِ الشديد والتغليظ . ( (۱) في «ن»: «ليس بالقوي ؛ وهو خطأ (٢) كيف ؛ والمحدث من وظيفته إثبات كون الحديث سالمًا من الشذوذ حتى يحكم له بالصحة والشذوذ يقع في السند والمتن ومن شذوذ المتن أن يكون الحديث مخالفا للقواعد ولما تقرر في الشريعة . هذا ؛ وابن الجوزي قد صرح في مواضع من الموضوعات» بأن الحديث إذا كان ظاهر البطلان ، فإنه يحكم بوضعه ولو كان رواته من الثقات ، منها : ما في أوائله (١٥٠/١) حيث ساق حديثا موضوعًا ، قال : مثل هذا الحديث ؛ لا يحتاج إلى اعتبار رواته ؛ لأن المستحيل لو صدر عن الثقات رُدَّ ونسب إليهم الخطأ ، فكل =
الجزء 1 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.