!
٤٣١
مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
>>
وقال ابن القيم في الفروسية (ص : ٤٦-٤٩) :
[ دعوى ] أن كل ما سكت عنه أحمد في المسند» فهو صحيح
)
عنده ؛
لا مستند لها البتة، بل أهل الحديث كلهم على خلافها والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه ، وفي مسنده ) عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها : كما روى حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه : «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان» . وقال حرب : سمعت أحمد يقول : هذا حديث منكر، ولم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به . وروى حديث : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وسأله الميموني عنه فقال : أخبرك ما له غير ذلك الإسناد ، إلا أنه أو حفصة إسنادان جيدان . يريد : أنه موقوف .
عن
عائشة
وروى حديث أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه : « من أفطر يوما من
رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر » . وقال في رواية مهنا - وقد سأله عنه - : لا أعرف أبا المطوس ولا ابن المطوس . وروى الا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » .
وقال المروذي: لم يصححه أبو عبد الله ، وقال : ليس فيه شيء يثبت. وروى حديث عائشة : مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول ؛ فإني أستحييهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله » .
وقال في رواية حرب : لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث، قيل له : فحديث عائشة . قال : لا يصح ؛ لأن غير قتادة لا يرفعه .
وروى حديث عراك ، عن عائشة : حولوا مقعدتي نحو القبلة».
وأعله بالإرسال ، وأنكر أن يكون عراك سمع من عائشة .
=
الجزء 1 — ص ٤٣١