٤٢٨
النوع الثاني
فبقيت دَهِشَا متعجبا ، وقلت في نفسي واعجبًا! صار المنتسبون إلى العلم عامة أيضًا ! وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديث، ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه ،
وظنوا أن من قال ما قلته تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد ، وليس كذلك ! فإن الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء ، ثم هو قد ردَّ كثيرًا مما روى ، ولم يقل به ، ولم يجعله مذهبا له .
أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ» » : مجهول ؟! ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال ؛ رأى أحاديث كثيرة ، «المسند»، وقد طعن فيها أحمد
كلها في
ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ ؛ قال : إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم، ويدل على ذلك أن عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت : نعم . قال : الأحاديث بخلافه . قلت: فقد ذكرته في «المسند»؟ قال: قصدت في «المسند» المشهور ؛ فلو أردت أن أقصد ما صح عندي ؛ لم أورد في هذا «المسند» إلا الشيء بعد الشيء اليسير ، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث ؛ لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه . قال القاضي : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في «المسند» ؛ فمن جعله أصلا للصحة ؛ فقد
خالفه وترك مقصده
قلت: قد غمني في هذا الزمان أن العلماء - لتقصيرهم في العلم - صاروا كالعامة ، وإذا مر بهم حديث موضوع ؛ قالوا : قد روي ! والبكاء ينبغي أن يكون على
خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اهـ .
وسألخص لك هنا الجزء الذي صنفه أبو موسى المديني ، قال :
وهذا الكتاب - يعني : «المسند» - أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب =
الجزء 1 — ص ٤٢٨