علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٤٢٢

٤٢٢ النَّوْعُ الثَّانِي العسقلاني ما بوب به ، فيحتاج أنْ يَسْتَدِلَّ لصحةِ دَعواه ، والاستدلال إنما ينبغي أن (۱) يكون بما يضلح أن يُحتج به (1) وأما مَنْ يُصنفُ على المسانيد، فإن ظاهر قَصْدِهِ : جَمْعُ حديثِ كل صحابي على حِدَةٍ ، سواء أكان يصلح للاحتجاج به ، ، أم لا . وهذا ظاهرُ من أَصْلِ الوضع بلا شَكٍّ ، لكن جماعة من المُصَنِّفين في كل من الصِّنْفَيْن خَالَفَ أَصْلَ موضوعه ، فانحط أو ارتفع : فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة، بل والباطلة، إما لذهول عن ضعفها، وإما لقلة معرفة بالنقد وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كُلِّ صحابي ، فأخرج أصح ما وجد من حديثه . كما رؤينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في مسنده » أصح ما وجده >> (۱) ولذا ؛ كان تعمد تجنب إخراج حديث في كتب الأبواب دليلا أنه كان عند من تجنب ذلك واهيا منكرا . وقد سئل أبو حاتم الرازي عن حديث ، فقال - كما في العلل » لابنه (۳۱۳) - : إنه باطل عندي ، هذا خطأ أدخله 6 لم في التصنيف » . فقوله : « لم أدخله في التصنيف يدل على أن الحديث عنده لا يصلح للاحتجاج به ولا للاستشهاد ؛ لأن الحديث إنما يدخل في التصنيف، إما للاحتجاج أو للاستشهاد، وما لا يصلح لذلك لا يدخل في التصنيف . و التصنيف ) و (المصنفات) ، هي الكتب المرتبة على الأبواب . « 1
الجزء 1 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.