٤١٤
النَّوْعُ الثَّانِي
السَّادِسُ : كُتُبُ الْمَسَانِيدِ غَيْرُ مُلْتَحَقَةِ بِالْكُتُبِ الْخَمْسَةِ - الَّتِي هِيَ : «الصَّحِيحَانِ»، و«سُنَنُ أَبِي دَاودَ»، و«سُنَنُ النَّسَائِي، وَ جَامِعُ التُّرْمِذِي» - وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا فِي الاحْتِجَاجِ بِهَا وَالرُّكُونِ إِلَى مَا يُورَدُ فِيهَا مُطْلَقًا : كَـ «مُسْنَدِ أَبِي دَاودَ الطَّيَالِسِيِّ » ، وَ مُسْنَدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، وَ مُسْتَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ»، وَمُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ»، وَمُسْنَدِ عَبْدِ ابْنِ حُمَيْدٍ، وَمُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ»، وَمُسْنَدِ أَبِي يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيِّ، وَمُسْنَدِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، وَمُسْنَدِ الْبَزَّارِ أَبِي بَكْرِ»؛ وأَشْبَاهِها .
فَهَذِهِ؛ عَادَتُهُمْ فِيهَا أَنْ يُخَرِّجُوا فِي مُسْنَدِ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا رَوَوْهُ مِنْ حَدِيثِهِ ، غَيْرَ مُتَقَيِّدِينَ بِأَنْ يَكُونَ حَدِيثًا مُحْتَجًا بِهِ. فَلِهَذَا تَأَخَّرَتْ مَرْتَبَتُهَا - وَإِنْ جَلَّتْ لِجَلَالَةِ مُؤَلِّفِيهَا - عَنْ مَرْتَبَةِ
العسقلاني -
=
الإطلاق، فذاك يكون لأمر خارجي حتى يرجع إلى الذهول، ولا يضر فيما نحن فيه - والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٤١٤