٤٠٦
النَّوْعُ الثَّانِي
العسقلاني :
=
وقد أشار شيخنا في النوع الثالث والعشرين» إلى شيءٍ مِنْ هذا . ومن هنا ؛ يظهر ضَعْفُ طريقةِ مَنْ يَحتج بكل ما سكت عليه أبو داود ، فإنه يُخرج أحاديثَ جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها ، مثل : ابن لهيعة ، وصالح مولى التوءمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وموسى بن وردان، وسلمة بن الفضل ، ودَلْهم بن صالح ، وغيرهم .
.
فلا ينبغي للناقد أن يُقلده في السكوت على أحاديثهم، ويُتابعه في الاحتجاج بهم ، بل طريقه أن ينظر هَلْ لذلك الحديث متابع فَيَعْتضد به ، أو هو غريب فيتوقف فيه ؟ لا سيما إن كان مخالفًا لرواية مَنْ هو أَوْثَقُ
منه ، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر .
،
وقد يُخرِّج لِمَنْ هو أضعفُ مِنْ هؤلاء بكثير ، كالحارث بن وجيه ، وصدقة الدقيقي، وعثمان بن واقد العمري، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ، وأبي جناب الكلبي، وسليمان بن أرقم ، وإسحاق بن عبد ابن أبي فروة، وأمثالهم من المتروكين
الله
وكذلك ؛ ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة ، والأسانيد التي فيها من أبهِمَت أَسْماؤهم ؛ فلا يَتَّجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن مِنْ أَجْلِ سُكوتِ أبي داود ؛ لأن سكوته تارة يكون اكتفاء
جده ، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها ؛ فشرط أحمد في مسنده» أجود من شرط أبي داود في سننه» . اهـ .
D
الجزء 1 — ص ٤٠٦