!
النَّوْعُ الثَّانِي
=
٤٠٠
العسقلاني
فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع، فيتعين المصير إليه ، ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا والله الموفق .
العسقلاني: قولعه - في الجواب عن اعتراض أبي الفتح اليعمري ؛ إذ زعم أن شَرْط أبي داود كَشَرط مسلم، إلا في الأحاديث التي بين أبو داود ضَعْفَها - بأن مسلمًا شَرَط الصحيح ، فليس لنا أن نَحْكُمَ على حديث في كتابه بأنه حَسَنٌ ، وأبو داود إنما قال : «ما سكت عنه فهو صالح، والصالح يَجُوز أن يكون صحيحًا ويجوز أن يكون حَسَنًا ، فالاحتياط : أن يُحكم عليه بالحسن» .
أقول : قد أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح
-
اليعمري بجواب أَمْتَنَ مِنْ هذا، فقال ما نصه -: «هذا الذي قاله ضعيف ، وقول ابن الصلاح أقوى ؛ لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا نَعْنِي بالحَسَنِ إلا الدرجة الدُّنْيا منها. والدرجة الدُّنيا منها لم يُخَرِّج منها مسلم شيئًا في الأصول، إنما يخرجها في المتابعات والشواهد» قلت : وهو تعقب صحيح، وهو مبني على أَمْرٍ آخرَ اختلف نَظَرُ
الأئمة فيه، وهو قول مسلم - ما معناه - : إن الرواة ثلاثة أقسام :
الجزء 1 — ص ٤٠٠