:
النَّوْعُ الثَّانِي
=
۳۸۸
العسقلاني
وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه»، فذاك جَرْي على قاعدته
في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن ، فلا يُعترض به . وذكر الترمذي أيضًا في الجامع»، أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي، عن ، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن ، : خديج . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ زَرَعَ في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته - وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق -، فقال البخاري : هو حديث حسن» - انتهى .
وتفرد «شريكِ بِمِثْل هذا الأَصل عن أبي إسحاق، مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق، مما يُوجب التوقف عن الاحتجاج به ، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضا من طريق عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع ؛ فوصفه بالحسن لهذا
أَكْثَرَ
وهذا على شَرْطِ القِسْم الثاني
فَبَانَ أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري ، ولكن الترمذي منه ، وأشاد بِذِكْرِه ، وأظهر الاصطلاح فيه ، فصار أشهر به من غيره -
والله أعلم .
العسقلاني: قوله : ويعقوب بن شيبة وأبو علي، إنما صنفا
كتابيهما بعد الترمذي .
الجزء 1 — ص ٣٨٨