علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٣٧٧

مَعْرِفَةُ الْحَسَن مِنَ الْحَدِيثِ ۳۷۷ العسقلاني = من ضعيف وكذلك؛ أقولُ في الضعيف، إذا رُوي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة الاعتبار، بحيث لا يُخبر بعضُها ببعض : إنه أمثل رُوي بإسنادٍ واحدٍ كذلك، وتظهر فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقا - والله أعلم . ثالثها : أنه اعترض عليه في المثال الذي مثل به ، وهو حديث : «لولا أن أشُقَّ من طريق : محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ؛ بأن الحكم بصحته إنما جاء من جهة أنه رُوي من طريق أخرى صحيحة لا مطعن فيها . منها في الصحيحين من طريق الأعرج، عن أبي هريرة ، والمثال اللائق هنا : أن يُذكر حديث له أسانيد ، كل منها لا يرتقي عن درجة الحَسَنِ ، قد حُكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق . والجواب عن المصنفِ : أن المثال الذي أورده مستقيم، والذي طُولِبَ به قِسْمٌ من المسألة : وذلك ؛ أن الحديث الذي يُروى بإسنادٍ حسن، لا يخلو إما أن يكون فَرْدًا ، أو له مُتابع. الثاني : لا يخلو المتابع إما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه فإن كان دونه : فإنه لا يُرقيه عن درجتِهِ . نعم ؛ قد يفيده - إذا كان عَنْ غيرِ مُتَّهَم بالكذب - قوةً ما ، يرجح بها لو عارضه حَسَنٌ آخر بإسنادٍ غريب .
الجزء 1 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.