مَعْرِفَةُ الْحَسَن مِنَ الْحَدِيثِ
۳۷۷
العسقلاني =
من ضعيف
وكذلك؛ أقولُ في الضعيف، إذا رُوي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة الاعتبار، بحيث لا يُخبر بعضُها ببعض : إنه أمثل رُوي بإسنادٍ واحدٍ كذلك، وتظهر فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقا - والله أعلم . ثالثها : أنه اعترض عليه في المثال الذي مثل به ، وهو حديث : «لولا أن أشُقَّ من طريق : محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ؛ بأن الحكم بصحته إنما جاء من جهة أنه رُوي من طريق أخرى صحيحة لا مطعن فيها . منها في الصحيحين من طريق الأعرج، عن أبي هريرة ، والمثال اللائق هنا : أن يُذكر حديث له أسانيد ، كل منها لا يرتقي
عن درجة الحَسَنِ ، قد حُكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق . والجواب عن المصنفِ : أن المثال الذي أورده مستقيم، والذي طُولِبَ به قِسْمٌ من المسألة :
وذلك ؛ أن الحديث الذي يُروى بإسنادٍ حسن، لا يخلو إما أن يكون فَرْدًا ، أو له مُتابع. الثاني : لا يخلو المتابع إما أن يكون دونه أو
مثله أو فوقه
فإن كان دونه : فإنه لا يُرقيه عن درجتِهِ .
نعم ؛ قد يفيده - إذا كان عَنْ غيرِ مُتَّهَم بالكذب - قوةً ما ، يرجح بها
لو عارضه حَسَنٌ آخر بإسنادٍ غريب .
الجزء 1 — ص ٣٧٧