مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ
۳۷۵
العسقلاني
-
وفيه أمور :
أحدها : أن ظاهر كلامه أن شَرْطَ الصحيح : أن يكون راويه حافظا
متقنا ، وقد بينا ما فيه فيما سَبَقَ .
ثانيهما : أن وَصْفَ الحديثِ بالصحة إذا قَصُرَ عن رُتبة الصحيح، وكان على شَرْطِ الحَسَن إِذا رُوي من وجه آخر ؛ لا يدخل في التعريف الذي عَرَّف به الصحيحَ أَوَّلاً .
فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يُعطي أن هذا أيضًا يُسَمَّى صحيحًا ، وإما أن لا يُسَمِّي هذا صحيحًا .
والحق ؛ أنه من طريق النظر أنه يُسَمَّى صحيحًا، وينبغي أن يُزاد في التعريف بالصحيح، فيقال : هو الحديث الذي يتصل إسناده ، بنقل العدل التام الضبط ، أو القاصر عنه إذا اعتضد، عن مِثْله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا» .
وإنما قلتُ ذلك ؛ لأنني اعتبرتُ كثيرًا من أحاديث «الصحيحين» ،
فوجدتُها لا يَتِمَّ الحُكْمُ عليها بالصحة إلا بذلك .
من ذلك : حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده - في «ذكرِ خَيْلِ النبي صلى الله عليه وسلم
و «أبي » هذا ؛ قد ضعفه - لسوء حفظه - أحمد بن حنبل ويحيى بن
الجزء 1 — ص ٣٧٥