٣٤٠
النَّوْعُ الثَّانِي
وتوضعُهُ بِتَنْبِيهَاتٍ وَتَفْرِيعَاتٍ :
أَحَدُهَا : الْحَسَنُ يَتَقَاصَرُ عَنِ الصَّحِيحِ ، فِي أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ رُوَاتِهِ قَدْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمْ وَضَبْطُهُمْ وَإِثْقَانُهُمْ ، إِمَّا بِالنَّقْلِ الصَّرِيحِ أَوْ بِطَرِيقِ الاسْتِفَاضَةِ، عَلَى مَا سَنُبَيَّنُهُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - ، وذَلِكَ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ فِي
.
الْحَسَنِ ، فَإِنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنْ مَجِيء الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ ٥٣
العسقلاني
=
فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه، وامتنع عن الحُكم عليه بالصحة
لذلك .
لكن ؛ في كلِّ مِنَ المثالين نظر ؛ لاحتمال أن يكون سببُ تَحْسِينِهِ لهما
كونهما جَاءَا من وجه آخر ، كما تقدم تقريره .
،
لكن؛ محل بَحْثنا هنا هل يَسْتَلْزِمُ الوصف بالحسن الحُكْم له بالحُجَّة ، أم لا ؟ هذا الذي يُتوقف فيه ، والقلب إلى ما حرَّره ابن القطان
أميلُ - والله أعلم .
***
٥٣. العراقي: قوله : «الحسن يتقاصر عن الصحيح، في أن الصحيح مِن شَرطه أن يكون جميع رواته قد ثَبَتَتْ عدالتهم وضبطهم وإتقانهم ، إما بالنقل الصريح، أو بالاستفاضة، على ما سنبينه - إن شاء
الجزء 1 — ص ٣٤٠