علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٨٧

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني = ۲۸۷ ، الإسفراييني، وأبي بكر ابن فورك وأبي منصور التميمي، وابن السمعاني ، وأبي هاشم الجبائي ، وأبي عبد الله البصري " . قال : «وهو مذهب أَهْلِ الحديث قاطبةً ، وهو مَعْنَى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله إلى علوم الحديث فذكر ذلك استنباطا ، وافق فيه هؤلاء الأئمة ، وخالفَه في ذلك مَن ظَنَّ أن الجمهور على خلاف قوله ؛ لكونه لم يَقِف إلا على تصانيف مَنْ خالف في ذلك ، كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم ؛ لأن هؤلاء يقولون : إنه لا يفيد العلم مطلقا ، وعُمْدتهم : أن خَبَرَ الواحدِ لا يُفيد العلم بمجرده . والأمة إذا عملت بموجبه فلوجُوب العمل بالظَّنِ عليهم ، وأنه لا يمكن جَزْم الأمة بصدقه في الباطن ؛ لأن هذا جَزْمٌ بلا عِلْم . والجواب : أن إجماع الأمة معصوم عن الخطا في الباطن، وإجماعهم على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به، والواحد منهم وإن جاز عليه أن يصدق في نَفْس الأمر من هو كاذب أو غالط فمجموعهم معصوم عن هذا ، كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه ومع انضمامه إلى أهل التواتر يَنْتَفِي الكذب بمجرده الكذب والخطأ ، » - (۱) والخطأ عن مجموعهم ، ولا فَرْق - انتهى كلامه عنه (۱) انظر : «مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٥١/١٣ - ٣٥٢) ونقله الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث» (ص: ۲۹ - ۳۰ باعث) .
الجزء 1 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.