مَعْرِفَةَ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
۲۸۱
وقد رد آخرون على من ضعف هذا الحديث وحكم بأنه خطأ ، بردود لا يخلو شيء منها من ضعف وتكلف، وقد توسع ابن القيم - في كتابيه - في بيان أقوالهم وبيان ما لهم وما عليهم، فرأيت أن أسوق كلامه في الزاد بتمامه ، لما تضمنه من فوائد . قال ابن القيم الله : ثم تزوج أم حبيبة ، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية ، وقيل : اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه
النجاشي أربعمائة دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية . هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السِّير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة ، ولحفصة بالمدينة ، ولصفية بعد خيبر . وأما هذا الحديث فهو غلط لاخفاء به ، قال أبو محمد ابن حزم وهو موضوع بلا شك ، كذبه عكرمة بن عمار . وقال ابن الجوزي في هذا الحديث : هو وهم من بعض الرواة ، لا شك فيه ولا تردد ، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش ، وولدت له ، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر ، وثبتت أم حبيبة على إسلامها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه ، فزوجه إيَّاها، وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها ، فتنت فراش رسول الله حتى لا يجلس عليه ، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان .
وأيضًا ؛ ففي هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» ، قال : «نعم». ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة . وقد أكثر النَّاسُ الكلام فى هذا الحديث. وتعددت طرقهم في وجهه فمنهم من قال : الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث ، قال : ولا يُرد هذا بنقل المؤرخين .
الجزء 1 — ص ٢٨١