مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العراقي =
۲۷۹
الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي . قال : وقد اشتد إنكارُ ابن برهان الإمام على مَنْ قال بما قاله
الشيخ ، وبَالَغَ في تغليطه» (۱)
أنه
((
في
(۱) وكذا ابن رشيد السبتي في ملء العيبة ) (۳۲۹/۵ - ۳۳۰) ، قال : هذا الذي سلكه شيخنا رضي الله - يعني أبا الفتح القشيري ابن دقيق العيد ، كتاب الاقتراح» (ص: ٣٢٦) - (۳۲۸ - في هذه المسألة من الاعتماد على ما في الصحيحين هذا المسلك من الظنّ الراجح فيما ذكراه أو أحدهما على ما خرجه غيرهما ؛ هو أرجح المذاهب وأحسنها وهو أظهر من دعوى ابن الصلاح الله الإجماع على صحة ما فيهما أو في أحدهما بناء على قوله : «إن الأمة ظنت صحتهما، وظن الأمة معصوم»، فإن الارتهان في الإجماع صعب، وغايته أن يدعى إجماع استقرائي . وحاصله شهادة على النفي بأنه لم يجد أحد من الأئمة مطعنا فيما فيهما أو في أحدهما إلا في تلك الأحرف اليسيرة التي هي خارجة عن هذا الإجماع ، وهي التي تكلّم عليها الدارقطني وغيره مما هو معلوم عند أهل هذا الشأن . ويلزم من دعوى الإجماع على صحة ما فيهما أن يكون ما فيهما أو في أحدهما - ما عدا تلك الأحرف - مقطوعا بنسبته إلى النبي الله ، والمقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده، وإنما يبقى الترجيح في مفهوماته . ونحن نجد علماء الشأن يعرضون لأحاديث كتابي البخاري ومسلم ويرجحون بعضها على بعض باعتبار من سلم رجالها من التكلم فيه على من لم يسلم ، وبغير ذلك من وجوه الترجيحات النقلية ، ولو كان الجميع مقطوعا به ما بقي مسلك للترجيح. فهذا يعارض الإجماع الذي استقرأه ابن الصلاح له ؛ فتأمل ذلك ، فهي مسألة نفيسة جدا تمسُّ الحاجة إليها . وعلى ما قرره الشيخ أبو الفتح يصحُ الترجيح ؛ لأنها مسالك ظنية» اهـ .
الله
เ
•
الجزء 1 — ص ٢٧٩