علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٧٧

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ۲۷۷ وَيَعْنُونَ بِهِ اتَّفَاقَ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ، لَا اتَّفَاقَ الأُمَّةِ عَلَيْهِ. لَكِنَّ اتِّفَاقَ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ لَازِمٌ مِنْ ذَلِكَ وَحَاصِلٌ مَعَهُ ، بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ عَلَى تَلَقِّي مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِالْقَبُولِ . وَهَذَا الْقِسْمُ ؛ جَمِيعُهُ مَقْطُوعْ بِصِحْتِهِ، وَالْعِلْمُ الْيَقِينِيُّ النَّظَرِيُّ وَاقِعٌ بِهِ، خِلَافًا لَقَوْلِ مَنْ نَفَى ذَلِكَ، مُحْتَجًا بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي أَصْلِهِ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ ، وَالظَّنَّ قَدْ يُخْطِئُ. وَقَدْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَى هَذَا وَأَحْسَبُهُ قَوِيًّا، ثُمَّ بَانَ لِيَ أَنَّ الْمَذْهَبَ الذِي اخْتَرْنَاهُ أَوَّلًا هُو الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ ظَنَّ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَا لَا يُخْطِئُ ، وَالْأُمَّةُ فِي إِجْمَاعِهَا مَعْصُومَةٌ مِنَ الْخَطَةٍ. وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ الْمُنْبَنِي عَلَى الاجْتِهَادِ حُجَّةً مَقْطُوعًا بِهَا . وَأَكْثَرُ إِجْمَاعَاتِ الْعُلَمَاءِ كَذلِكَ. وَهَذِهِ نُكْتَةٌ نَفِيسَةٌ نَافِعَةٌ. وَمِنْ فَوَائِدِهَا : الْقَوْلُ بِأَنَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ» مُنْدَرِجٌ فِي قَبِيلِ مَا يُقْطَعُ بِصِحْتِهِ ، لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ مِنْ حَالِهِمَا فِيمَا سَبَقَ ، سِوَى أَحْرُفٍ
الجزء 1 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.