مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني :
۲۷۵
فالأول ؛ كما قال ؛ نَعَمْ ، قد يُخَرِّجان منه في الشواهد .
وفي الثاني نَظَرٌ ، يُعرف من كلامنا في التدليس
وأما ما اختلف في إرساله وَوَصْله بين الثقات ، ففي «الصحيحين» منه جملة، وقد تعقب الدارقطني بعضه في كتاب «التتبع» له ، وأجَبْنا عن
أكثره .
وأما روايات الثقات غير الحفاظ ؛ ففي الصحيحين» منه جملة أيضًا ؛ لكن حيث يقع مثل ذلك عندهما يكونان قد أخرجا له أصلا يُقوِّيه . وأما روايات المبتدعة ، إذا كانوا صادقين ؛ ففي «الصحيحين» عن خَلْقٍ كثيرٍ مِنْ ذلك ، لكنهم من غير الدُّعاة ولا الغُلاة، وأكثر ما يُخَرِّجان هذا القسم في غير الأحكام .
من
نَعَمْ ؛ وقد أَخْرجًا لبعض الدعاة الغُلاة ، كعمران بن حطان ، وعباد بن يعقوب ، وغيرهما ؛ إلا أنهما لم يخرجا لأحَدٍ منهم إلا ما تُوبع عليه . وقد فات الحاكم من الأقسام المختلفِ فيها قسم آخر، نبه عليه القاضي عياض الله ، وهو :
رواية المَسْتُورين ؛ فإن رواياتهم مِمَّا اخْتُلِفَ في قَبُوله وردّه . ولكن ؛ يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك : بأن هذا القسم ، وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم ورده ، إلا أنه لم يُطلق أحَدٌ على
الجزء 1 — ص ٢٧٥