علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٦٠٢

٣٦٤ فهرس القواعد والمسائل والفوائد إذا أجمعت الأمة على أن خبرًا ما صدق كان ذلك دليلا على الصدق إجماع الأمة على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به * أجمع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به قد يكون الراوي ثقة أو صدوقا ولكن روايته غير صالحة للاعتبار فضلا عن الاحتجاج ١ / ٢٨٥ ۲۸۷/۱ ٣٣٨/١ ٣٦٦/١ ٤٢٩/١ ٣٦/٣ ٣٦/٣ ۳۷/۳ لم يخرج أحمد في مسنده) إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته إذا تفرد الصدوق بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهو شاذ من يصفه ابن حجر في التقريب بأنه «صدوق» لا يلزم أن يكون دائما وأبدا محتجا به وبحديثه كثيرًا ما يطلق المتقدمون لفظ صدوق» على العدل دون الضابط ليس كل صدوق عند ابن حجر تقبل زياداته ليس كل من كان ثقة أو صدوقا يكون مقبول الزيادة قد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب بل قد يكون صدوقا فاضلا ۱۳۱/۳ ۱۲۷ ، ۱۱۷/۳ ٣٤٩/٣
الجزء 6 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.