٣٦١
۱۱۲ /۳
٢٢٦/٣
٢٩٤/٣
٣٥٢/٣
٣٥٩/٣
٣٦٠/٣
٣٦٦/٣
٣/ ٣٦٨
فهرس القواعد والمسائل والفوائد
الذين يقبلون زيادة الثقة مطلقا من الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ
والعلة
لا يلزم من كون الحديث ليس في واحد الصحيحين أن لا يكون صحيحًا لأنهما لم يستوعبا إخراج الصحيح في
كتابيهما
الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساوين وتعذر الترجيح فلا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته ولكن يضر
في
الأصحية عند التعارض
* كل ما يشك في صحته فلا يجوز روايته
لا يجوز أن يكون الحديث صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه
الأخبار ثلاثة أقسام ما يعرف صحته وما يعلم فساده وما يتردد
*
بينهما
من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا
إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونها كافية للقدح في هذا المنكر * متى وجدنا حديثا قد حكم إمام من أئمة الحديث المرجوع
الجزء 6 — ص ٣٦١