علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٥٧٥

۳۳۷ ٤٣٤/١ ٤٣٥/١ ٤٣٥/١ ٤٥١/١ ٤٥١/١ ٤٥٢/١ ٢٨/٢ ٢٩/٢ ٣٣/٢ ٣٦/٢ ۳۷/۲ ٣٧/٢ ٣٩/٢ فهرس القواعد والمسائل والفوائد * أحمد لا يقدم على الحديث الصحيح شيئا ألبتة لا عملا ولا قياسًا ولا قول صاحب من أصول أحمد أنه إذا لم يكن عنده فيها بأقوال الصحابة ولم يخالفهم في المسألة حديث أخذ من أصول أحمد أنه إذا اختلفت الصحابة في مسألة ففي يختلف جوابه فيها ويخرج عنه فيها روايتان أو أكثر لم يعرف في الصحابة من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الصحابة أحد من أهل البدع المعروفة في الصحابة من كان يغلط أحيانًا الغالب أفعال الصحابة المجردة هل تكون أحكامًا عند من يحتج بقول الصحابي أم لا؟ الموقوف قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي قول الصحابي : كنا نفعل كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي فهو من قبيل الموقوف إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره فهو من قبيل المسند إذا قال الصحابي : أمرنا أو نهينا بشيء» وذكره في معرض الاحتجاج به قوي الظن برفعه حكم قول الصحابي : كنا نرى كذا حكم قول الصحابي : كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا »
الجزء 6 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.