فهرس القواعد والمسائل والفوائد
* إذا زوي الحديث بإسنادين: أحدهما على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم فلا يقال في مثل هذا: «هو على
شرطهما»
أصحاب المعاجم والمشيخات مقصودهم أصل الإسناد لا الاستدلال بألفاظ المتون
لا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحًا
۱۹۸/۱
۲۱۷/۱
۱۲۰ ،۱۱۸/۱
من عادة البخاري أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف على بعض رواتها ساق الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة وعلق الطريق الأخرى إشعارًا بأن هذا الاختلاف لا يضر
مذهب ابن الصلاح عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد
اعتبار الأسانيد
معنى قولهم: «لا إسناد له »
اختصاص هذه الأمة بالإسناد
الخطأ والنكارة يعتريان الأسانيد كما يعتريان المتون
الأسانيد هي مادة الاعتبار
٢٦١/١
٢٩٦/١
٣١٦/١
۱۱۷ ،۱۱۰ ،۹۳/۱
٣٥٨/١
٣٥٨/١
٣٦٢/١
كل معنى لا يقبل في المتن لا ينبغي أن يقبل مثله في الإسناد لا يوصف الراوي بأنه أصاب إذا حيث بالحديث على وجهه
إسنادًا ومتنا
الإسناد الذي يتفرد بروايته رجل ضعيف لا يقبل من مثلة يجئ له ما يثبت له أصلا من رواية غيره
حتى
٣٦٢/١
٣٦٣/١
الجزء 6 — ص ٣١٠