مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
٢٥٣
العسقلاني -
الثالث : قوله : إنه ليس في مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يُوصله من طريق أخرى ، إلا حديث أبي الجهيم» .
هذا صحيح بقيد التعليق، لكن قد بَيَّنا أن الذي بصيغة التعليق إنما هو ستة لا أكثر .
أما على رأي الجياني ومن تبعه، في تسميتهم المُبْهَم منقطعا ، فإن فيها حديثين آخرين لم يُوصلهما في مكان آخر .
أحدهما : حديث عمرة، عن عائشة ، في «الجوائح » ؛ كما بيناه ، فإنه ما أورده إلا من تلك الطريق .
6
ثانيهما : حديث أبي موسى الأشعري الذي قال فيه : «حُدثت عن
أبي أسامة»، وقد تقدم أن الجلودي وصله .
وعندي ؛ أنه مُلتحق بما صورته التعليق .
وهو موصول على رأي ابن الصلاح (۱) ؛ فإن مسلما قال : «حُدثت عن أبي أسامة» ، فلو اقتصر على هذا لكان متصلا في إسنادِه مبهم على ما قررناه ، منقطع على رأي الجياني .
لكن زاد بعد ذلك فقال : وممن رَوى ذلك عنه : إبراهيم بن سعيد
الجوهري " .
(۱) يعني : لما سيأتي فيما نقله عنه ابن حجر بعد قليل ، وإلا فالمبهم عند ابن
الصلاح من المنقطع ، كما سيأتي في بابه.
الجزء 1 — ص ٢٥٣