٢٥٧
۲۸۷/۳
فهرس القواعد والمسائل والفوائد
مما يبعد فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولو اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز أو بتقييد الإطلاق أو غير ذلك
إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن
يجعلا حديثين مستقلين
ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج
۲۸۳ ،۲۷۹/۳
٧٩/٤
٢٢٧/٤
١/ ١٣٥
١٦٣/١
۲۱۷/۱
۲۳۱/۱
٢٦١/٤
٢٦١/٤
كيفية تخريج الساقط في الحواشي
خصر .
كان البخاري يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره
البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده
إذا كان كل من الشيخين أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر، فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك أو عليه أن يبين؟
الخلاف في جواز الرواية بالمعنى وجواز اختصار الحديث
هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟
السبب في اختصار العلماء لبعض الأحاديث
الجزء 6 — ص ٢٥٧