۲۱۸
فهرس القواعد والمسائل والفوائد
إجماع الأمة على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع
أجمع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به
لا يجزئ المحرم أن يقصر ما على الأذنين من شعر بالإجماع من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه الثابت المعلوم من سنته الله في الأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة وترك الشذوذ والانفراد
اشترط البخاري في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع أما مسلم فإنه يكتفى بأن يثبت كونهما في عصر واحد
أكثر البخاري من تعليل الأحاديث في «تاريخه» بمجرد أن الراوي لم يثبت له اللقاء والاجتماع بشيخه
إذا اتحد المخرج فلابد من الترجيح والجمع لا يتأتى إلا مع اختلاف المخارج
شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه ولا يتهيأ الجمع بين
مختلفها
مما يبعد فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولو اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز أو بتقييد الإطلاق أو غير ذلك
۲۸۷/۱
۲۸۸/۱
٣٣٨/١
۳۷۱/۱
٤١١/١
٤٣٦/١
١٩٢/٢
١٩٣/٢
۱۱۹/۳
۲۸۷/۳
الجزء 6 — ص ٢١٨