مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
۲۳۱
العراقي
=
والجواب : أن ابن الصلاح لم يَقُلْ : إن صيغة التمريض لا تُستعمل إلا
:
في الضعيف ، بل في كلامه أنها تُستعمل في الصحيح أيضًا، ألا ترى قوله : لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا» ، فقوله : «أيضا دال على أنها تستعمل في الصحيح أيضًا، فاستعمال
البخاري لها في موضع الصحيح ليس مخالفًا لكلام ابن الصلاح . وإنما ذكر المصنف أنا إذا وجدنا عنده حديثا مذكورًا بصيغة التمريض ، ولم يذكره في موضع آخر من كتابه مسندًا ، أو تعليقا مجزوما به ؛ لم نحكم عليه بالصحة .
وهو كلام صحيح، ونحن لم نحكم على الأمثلة التي اعترض بها المعترض إلا بوجودها في كتابه مسندةً ، فلو لم نجدها في كتابه إلا في مواضع التمريض لم نَحْكم بصحتها، على أن هذه الأمثلة الثلاثة التي اعترض بها يمكن الجواب عنها، كما ستراه .
والبخاري الله حيث علق ما هو صحيح، إنما يأتي به بصيغة الجزم ، ، وقد يأتي به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير الضعف ، وهو إذا اختصر الحديث فأتى به بالمعنى ، عَبَّر بصيغة التمريض ؛ لوجود الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى ، والخلاف أيضًا في جواز اختصار الحديث، وإن رأيتَ أن يتضح لك ذلك ، فَقَابِل بين موضع التعليق وموضع الإسناد، تجد ذلك واضحا .
الجزء 1 — ص ٢٣١