مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
٢٢٥
العراقي =
فكل ذلك حُكْمٌ منه على مَنْ ذكره عنه ، بأنه قد قال ذلك ورواه ، فلن
يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه
•
ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة ، فالحكم بصحته
يَتَوقَّف على اتصال الإسنادِ بينه وبين الصحابي .
وأما ما لم يَكُنْ في لفظه جَزْمٌ وحُكْم ، مثل : رُوي عن رسول الله كذا وكذا » ، « وروي عن فلان كذا ، وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » . فهذا وما أشبهه من الألفاظ ، ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عَمَّن ذكره عنه ؛ لأن مثل هذه العبارات تُستعمل في الحديث الضعيف ومع ذلك ، فإيراده له في أثناء الصحيح مُشعر بصحة أصله إشعارًا يُؤْنَسُ به ويُرْكَنُ إليه . والله أعلم» - انتهى كلامه . وفيه أمور :
أيضًا
أحدها : أن قوله : ( وهو في مسلم قليل جدا» ؛ هو كما ذكر ، ولكني رأيتُ أن أبين موضع ذلك القليل ليُضبط :
فمن ذلك : قول مسلم في «التيمم ) : وروى الليث بن سعد : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس، أنه سمعه يقول : أَقبلتُ أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم : أَقْبَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر
جمل الحديث .
الجزء 1 — ص ٢٢٥