علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٠٣

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني - ۲۰۳ فهذا القسم ؛ يُوصف بكونه على شرطهما أو على شَرْطِ أحدهما . ولا يوجد في المستدرك » حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا ؛ إلا القليل ، كما قدمناه . نعم ؛ وفيه جملة مُسْتكثرة بهذه الشروط ، لكنها مما أَخْرَجها الشيخان أو أحدهما ، استدركها الحاكمُ وَاهِما في ذلك ، ظانًا أنهما لم يخرجاها . القسم الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته ، لا على سبيل الاحتجاج ، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغیره (1) ، (۱) المقرون بغيره غالبا ما يكون في رواية واحدة تروى عن المقرون ، والمقرون به عن شيخ واحد بسند واحد عن صحابي واحد ، بمتن واحد . لكن أحيانًا يقع ذلك بروايتين مختلفتين إسنادًا ، خرّج الأخرى اتفاقا لا قصدًا . ففي مثل هذا ؛ لا يجوز نسبة الرواية المقرونة إلى الكتاب المخرجة فيه ، فلا يقال فيما يقع من ذلك في الصحيحين»: «أخرجه البخاري أو مسلم » هكذا مطلقا ، بل ينبغي أن يقيد ذلك بما يفيد كونهما لم يقصدا إخراجه ، كأن يقال : أخرجاه مقرونا » أو «اتفاقا » أو «عرضا» أو نحو ذلك . ورواة هذه الرواية ؛ ليسوا من شرط صاحب الكتاب ، ولا هم في منزلة من أخرج لهم ولو في المتابعات والشواهد، بل إن إخراج البخاري ومسلم للراوي مقرونا لا يفيده أصلا ؛ لأن الرواية على هذه الصفة ليست تفيد الاعتماد ولا الاستئناس ، كما لا يخفى
الجزء 1 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.