علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٠٠٦

۲۳۲ النَّوْعُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ وأما حكم التعريف باللقب الذي ذكره ابن الصلاح، وعن ابن الصلاح أخذه النووي في تقريبه ) (٣٥٩/٢ - تدريب) ، والعراقي في شرح الألفية» (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)، وقد تعقبهم السيوطي، قائلا: · المصنف وليس كذلك، فقد جزم يعني : النووي - في سائر كتبه الروضة»، و «شرح مسلم»، و«الأذكار » - بجوازه للضرورة، غير قاصد غيبة». وقال الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب» (٤٥/١ - ٤٦) : من لقب بما يكرهه لم يجز أن يدعى به إلا عند قصد التعريف به، ليتميز من غيره بغير قصد ذم. قال أبو حاتم الرازي : ثنا عبدة بن عبد الرحيم : سألت عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : حميد الطويل، وحميد الأعرج، فقال: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس . وقال الأثرم : سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بلقبه، قال : إذا لم يعرف إلا به جاز ثم قال الأعمش إنما يعرفه الناس بهذا، فسهل في مثله إذا اشتهر به. وسئل عبد الرحمن بن مهدي هل فيه غيبة لأهل العلم؟ قال: لا، وربما ، سمعت شعبة يقول ليحيى بن سعيد يا أحول ما تقول في كذا ؟ . قال ابن حجر : قلت : هذا لا يدل على جواز دعاء من به عاهة بذلك، وأحسن أحوال هذا أن يقال : لعله كان يرى جوازه إذا رضي من به ذلك» . قال : ثم متى أمكن التعريف بغير اللقب فهو أولى، بل إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك حرم . حرم" . قال : وسلك الشافعي فيه مسلكًا حسنًا، فكان يقول: «أخبرني إسماعيل الذي يقال له : ابن علية فجمع بين التعريف والتبري من التلقيب» اهـ. قلت : وهذا تفصيل حسن جدا. وبالله التوفيق.
الجزء 5 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.