علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٠

۲۰ الْمُقَدِّمَةُ المذكور في هذه المسائل، ليس هو خلافًا في الواقع سوى في اللفظ أو العبارة ؛ فقد يعبر عالمان عن معنى واحدٍ كل منهما بألفاظ وعبارات قد يتوهم من لم يمعن تأملها أن بينها اختلافًا، والواقع أن العالمين غير مختلفين ؛ بل كلامهما متفق عند التأمل والتدبر . ثم ما كان من اختلاف وهو قليل - فغالبًا ما يكون من غير أهل الاختصاص، حيث يتكلمون في غير اختصاصهم، أما أهل الاختصاص ؛ فلا يخرج الخلاف بينهم في الغالب عن الصورتين اللتين ذكرناهما . أما المسائل الجزئية ، والقضايا الفرعية ؛ فالخلاف فيها كالخلاف في غيرها من جزئيات العلوم ، وهو مهما كثر محتمل سائغ ؛ كالخلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه ، أو توثيق راو أو تجريحه ، وأشباه ذلك ؛ ومع ذلك فكثير من هذا الخلاف يسهل على الباحثِ المتمرس الترجيح فيه ، وتمييز الراجح من المرجوح . من مقارفة هذا ؛ ولست أدعي لنفسي عصمة من الزلل، ولا أمنًا الخطا والخَطَلِ ، فحق واجب على من وقف على خطا في عملي هذا ، أو رأى – بحسب اجتهاده - خلاف ما رأيتُ ، أن يبذل لي النصيحةَ ، مُدَعْمَةً بالحجة القوية، ومقدمة بالأساليب السَّوِيَّة، وبالطريقة المرضية . وإني - إن شاء الله تعالى - مُرَحّب بكل ملاحظة ونقد ، يصدر عن روية ونظر ، وليس عن تعصب وهوى ، وراجع عن كل خطا وقعت فيه في حياتي وبعد مماتي .
الجزء 1 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.