!
۱۹۲
النَّوْعُ الأَوَّلُ
وَهُوَ وَاسِعُ الْخَطْوِ فِي شَرْطِ الصَّحِيحِ ، مُتَسَاهِلٌ فِي الْقَضَاءِ بِهِ. فَالْأَوْلَى أَنْ نَتَوَسَّطَ فِي أَمْرِهِ ، فَتَقُولُ : مَا حَكَمَ بِصِحْتِهِ وَلَمْ نَجِدْ ذَلِكَ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الصَّحِيح ، فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ، يُحْتَجُ بِهِ ويُعْمَلُ بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ ٣٦
العراقي =
ولكن الذي ذكره المصنِّفُ هو الذي فَهِمَه ابنُ دقيق العيد مِنْ عَمَلِ الحاكم ؛ فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث ، وأنه على شرط البخاري مَثَلًا ، ثم يعترض عليه بأن فيه فُلانًا ولم يخرج له البخاري ، وهكذا فعل الذهبي في «مختصر المستدرك ، ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور
مخالف لِمَا فهموه عنه -
والله أعلم .
٣٦ العراقي: قوله - عند ذكر تساهل الحاكم - ذكر تساهل الحاكم - : «فالأولى : أن نتوسط في أمره ، فنقول : ما حكم بصحته ، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة ، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه - انتهى كلامه .
وقد تعقبه بعضُ مَن اختصر كلامه، وهو مولانا قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة ، فقال : إنه يُتتبع ويُحْكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف» .
الجزء 1 — ص ١٩٢