۱۹۰
النَّوْعُ الأَوَّلُ
وَاعْتَنَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِالزِّيَادَةِ فِي عَدَدِ
>>
الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، عَلَى مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ»، وَجَمَعَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرَكَ» ، أَوْدَعَهُ مَا لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ، مِمَّا رَآهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، قَدْ أَخْرَجَا عَنْ رُوَاتِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا ، أَوْ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ ، أَوْ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَحْدَهُ ، وَمَا أَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى تَصْحِيحِهِ ، وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٣٥ .
العسقلاني -
=
فهذه الأمثلة ، تُوضحُ أن الحميدي يُمَيِّز الزيادات التي يَزِيدها هو أو غيره ، خلافا لمن نفى ذلك - والله أعلم .
وقد قرأتُ في كتاب الحافظ أبي سعيد العلائي في «علوم الحديث» له ، قال - لَمَّا ذكر المستخرجات - : ( ومنها : المستخرج على البخاري للإسماعيلي . والمستخرج على الصحيحين للبرقاني، وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث، وهي التي ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين» مُنَبِّها عليها»
في
هذا لَفْظُهُ
بحروفه ، وهو عين المدعى والله أعلم .
***
٣٥. العراقي: قوله : واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة عدد الحديث الصحيح على ما في «الصحيحين» ، وجَمَع ذلك في
الجزء 1 — ص ١٩٠