علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٨٩٦

۱۲۲ العراقي - = النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ )) مَنْ حَدَّثَ عنِّي بحديث يُرَى أَنَّه كذب فهو أحدُ الكَاذِبِينَ، حَمَلَه عَلَى الاتصال اكتفاء بمذهب مسلم . ومُسلم إنَّما رواه عنه استِشْهَادًا بعد أن رواهُ مِنْ حديث ابن أبي ليلى عَنْ سَمُرَة ، وحكم عليه مسلم بأنه «مشهور»، والشُّهرة لا تلازم الصحة ، بل قد يكون المشهور صحيحًا، وقد يكون ضعيفا (١) (۱) في هذا البحث ما يستفاد منه أن أحاديث مقدمة «صحيح مسلم» ليست من شرط مسلم في الصحيح، فلا تعامل معاملة أحاديث الصحيح، بل ينظر في أسانيدها ويحكم عليها بحسب ما تستحقه من صحة أو ضعف . وقد يستأنس لذلك بقول الإمام ابن الصلاح المتقدم في «الفائدة الثالثة» من النوع الأول»، حيث قال : (( ليس في (صحيح مسلم - بعد الخطبة - إلا الحديث الصحيح مسرودًا، غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح ...... فقد فرق ابن الصلاح - كما ترى - بين المقدمة) وبين «الصحيح»، وذكر أن شأن المقدمة» يختلف عن شأن «الصحيح». والله أعلم. : وقوله : ( بعد الخطبة أي بعد المقدمة، فالمقدمة كلها تسمى «خطبة » . وقد قال ابن القيم في «الفروسية » (ص : ٤٤) بشأن مقدمة «صحيح مسلم» : و مسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة ، فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر ، ولا يشك أهل الحديث في ذلك اهـ .
الجزء 5 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.