۱۲۰
النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ
العراقي =
عنده
فلم يسكت عليه أبو داود ، بل أعَلَّه بالانقطاع ، ، فلا يكون صحيحًا
ولكن المُصَنِّفَ تَبعَ في تصحيحه الحاكم، فإنَّه قَالَ في «علوم عائشة الحديثِ » في النوع السادِسَ عشَرَ منه : «فَقَدَ صَحْتِ الرواية عن » - فذكره . وليسَ فيه حُجةٌ للمصنفِ ، فإِنَّ المُصَنِّفَ لا يرى ما انفرد الحاكم بتصحيحه صحيحًا، بل إن لم نجد فيه علَّةً تَقْتِضِي رَدَّه حكمنا عليه بأنه حَسَنٌ ، ذَكَرَ ذَلِكَ عندَ ذِكْرِ ما رَواهُ الحاكم بإسناده في «المستدرك » ؛ وهذا لم يروه الحاكم فيه ولا في «علوم الحديث» . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسندِه » - بعد أن خَرَّجَه من رواية ميمون بن أبي شبيبٍ عَنْ عائشةَ - : هَذَا الحديث لا يُعْلَم عن النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الوجهِ»، قَالَ: «وقد رُوي عن عائشة من غيرِ هَذَا الوجه موقوفًا» - انتهى .
قلتُ : بل له وجه آخَرُ مَرفوع نذكُرُه بعد ذَلِكَ .
وكأن المصنف لم يُوافق أبا داودَ عَلَى الانقطاعِ بَيْن ميمون بنِ أبي شبيبٍ وبَيْنَ عائشةَ ، فإنَّه قَالَ في كتاب «التحرير» : «فيما قاله أبو داود نظر ؛ فإنَّه كُوفي متقدّم ، قد أدْرَكَ المغيرة بن شعبة ، ومات المغيرة قبل عائشةَ، قَالَ : وعندَ مُسْلم التعاصِرُ معَ إمكانِ التَّلاقي كافٍ في ثبوتِ
الجزء 5 — ص ١٢٠