مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
۰۹
= الفتنة ، وكان لبعض من يعد من أصحاب علي إصبع فيها، حتى قتل عثمان ، وقام قتلته بالسعي لمبايعة علي فبويع له وبقي جماعة منهم في عسكره. فمن تدبر هذا وجد هذه الأسباب العارضة كافية لتعليل ما حدث بعد ذلك .
أن تعد من
إذن فلا وجه لإقحام ثارات بدر وأحد التي أماتها الإسلام، وما حكي مما يشعر بذلك لا صحة له ألبتة، إلا نزغة شاعر فاجر في زمن بني العباس يصح آثار الإسراف في النزاع لا من مؤثراته، وجرى من طلحة والزبير ما جرى، فأي ثأر لهم كان عند بني هاشم؟
من
اله
وبهذا، يتضح جليا أن لا مساغ ألبتة ؛ لأن يعلل خلاف معاوية بطلبه بثأر من قتل
ببدر، ثم يتذرع بذلك إلى الطعن في إسلامه، ثم في إسلام نظرائه! فإن قيل : مهما يكن من حال الصحابة فإنهم لم يكونوا معصومين، فغاية الأمر أن يحملوا على العدالة ما لم يتبين خلافها، فلماذا يعدل المحدثون من تبين ما
يوجب جرحه منهم؟ فالجواب من أوجه :
الأول : أنهم تدبروا ما نقل من ذلك فوجدوه ما بين غير ثابت نقلا أو حكمًا أو زلة تيب منها، أو كان لصاحبها تأويل.
الوجه الثاني : أن القرآن جعل الكذب على الله كفرًا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى على الله كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَفِرِينَ ) العنكبوت : ٦٨] ، والكذب على النبي الا الله في أمر الدين والغيب كذب على الله، ولهذا صرح بعض أهل العلم بأنه كفر، واقتصر بعضهم على أنه من أكبر الكبائر، وفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين من يخبر عن النبي له بلا واسطة كالصحابي إذا قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا » ، وبين غيره، فمال إلى أن تعمد الأول للكذب كفر، وتردد في
الثاني، ووقوع الزلة أو الهفوة من الصحابي لا يسوغ احتمال وقوع الكفر منه .
=
الجزء 5 — ص ٥٩