اللَّهُ
مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
العراقي
=
۵۳
السنة الشاهدة بذلك كثرةً ، منها : حديث أبي سعيد المتفقُ عَلَى صحتِه ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لا تَسُبُّوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده ، لو أنَّ أحدكم أنفقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذهبًا ما أدركَ مُدَّ أحدِهِم ولا نَصِيفه»
ثمَّ إن الأمة مُجمعة عَلَى تعديل جميع الصحابة، ومن لابسَ الفِتَنَ فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يُعتد بهـ العلماء الذين يُعتد بهم في الإجماع ؛ إحسانًا للظنّ بهم، ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر ، فكأنَّ الله سبحانه وتعالى أتاحَ
منهم
الإجماعَ عَلَى ذَلَكَ ؛ لكونهم نَقَلَة الشريعة - والله أعلمُ » .
فيه أمران :
.
أحدهما : أنه اعتُرِضَ عَلَى المُصَنْفِ في استدلاله بحديث أبي سعيد ؛ وذلك لأنه قاله النبي الله الله الخالد بن الوليد لما تقاوَلَ هو وعبد الرحمن بنُ عوف، أي: أنَّه أرادَ بذلك صُحبةً خاصةً .
والجواب : أنَّه لا يلزمُ مِنْ كونِه وَرَدَ عَلَى سببٍ خاص في شخص أنه لا يعم جميع أصحابه ، ولا شكّ أنَّ خالدًا مِنْ أَصحابِه وأَنَّه مَنْهيَّ معين عن سَبه ، وإِنَّما درجات الصحبة متفاوتة ، فالعبرة إذا بعموم اللفظ في قوله : « لا تَسُبُوا أَصْحَابي ، وإِذَا نُهِيَ الصحابي عن سَب الصحابي فغيرُ الصحابي أولى بالنهي عن سَبِّ الصحابي . الأمرُ الثاني : أنَّ ما حكاهُ المُصَنِّفُ مِنْ إجماعِ الأُمةِ عَلَى تعديل مَنْ لم يُلابس الفتن منهم ؛ كأنَّه أخذَه مِنْ كلامِ ابنِ عبد البر، فإنَّه حَكى في
الجزء 5 — ص ٥٣