علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٩٧

مَعْرِفَةُ الْمَرَاسِيلِ الْخَفِيِّ إِرْسَالُهَا ۲۳ وَهَذَا وَمَا سَبَقَ فِي النَّوْعِ الَّذِي قَبْلَهُ ؛ يَتَعَرَّضَانِ لأَنْ يُعْتَرَضَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ (۱) - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (۱) ويعرف الإرسال الخفي بطرائق وقرائن : فالطريقة الأولى : أن يصرح الراوي نفسه بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ، وإن روى عنه . فمن ذلك : قال موسى بن سلمة : أتيت مخرمة بن بكير، فقلت له : حدثك أبوك ؟ فقال : لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه . وعن عبد الملك بن ميسرة قال : قلت للضحاك : أسمعت من ابن عباس؟ قال : لا . قلت : فهذا الذي ترويه عمن أخذته ؟ قال عنك وعن ذا وعن ذا!! الطريقة الثانية: أن ينص إمام على ذلك، وهذا كثير تجده مبثوثا في تراجم الرجال، وفي مراسيل ابن أبي حاتم» من ذلك قدر كبير. والأئمة إذا اتفقوا لا يجوز مخالفتهم حتى ولو جاءت رواية يخالف ظاهرها ما اتفقوا عليه ؛ لأن الإجماع أقوى من الرواية المنفردة. قال أبو حاتم الرازي - كما في المراسيل» (ص: ۱۹۲): الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكنه لا يثبت له السماع ولكنه لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة». أما إذا اختلفوا؛ فحينئذ يسعنا ما وسعهم، فيرجح من عنده آلة الترجيح بحس الدلائل والبراهين والقرائن . وهناك قرائن يستدل بها على ذلك، فمنها :
الجزء 5 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.