النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ
١٦
=
والحكم بالإرسال في حديث العتق هذا أقوى من جهة إدخال ثلاثة رجال بين
ابن سيرين وعمران فيه .
وإنما يقوى الحكم بهذا جدا عندما يكون الراوي مدلسا :
كما في حديث عبد الرزاق، عن الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن زيد ابن يثيع ، عن حذيفة ، حديث : إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث . رواه الحاكم من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن عبد الرزاق، ثم حكم عليه بالانقطاع في موضعين : أحدهما : بين عبد الرزاق والثوري ، مع إكثاره عنه ؛ لأن محمد بن أبي السري رواه عن عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عن سفيان والثاني : بين الثوري وأبي إسحاق ؛ لأن ابن نمير رواه عن سفيان عن شريك عن أبي إسحاق به.
ومن أعجب ما وقع في ذلك : حديث فضالة الليثي : «حافظوا على الصوات وحافظوا على العصرين فإن أبا حاتم ابن حبان أخرجه في كتابه «الصحيح» من طريق هشيم ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن فضالة به . ثم من حديث إسحاق بن شاهين ، عن خالد بن عبد الله الواسطي ، عن داود ابن أبي هند ، عن عبد الله بن فضالة الليثي . ، عن أبيه به . ثم جعل الحديث عند داود بن أبي هند عن الشيخين أبي حرب بن الأسود وعبد أبي الله بن فضالة كلاهما
عن أبيه .
وليس الأمر كما زعم ؛ بل كل طريق منهما منقطعة . فقد أخرجه أبو داود في سننه» عن عمرو بن عون، عن خالد الواسطي، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الله بن فضالة، عن أبيه. وهكذا رواه علي بن عاصم عن داود بن أبي هند ؛ فسقط في كل من روايتي ابن حبان رجل غير الذي
سقط
في
الأخرى. وقد وقع الحكم بالإرسال من أجل زيادة الواسطة مع التصريح بـ«حدثنا » عند =
الجزء 5 — ص ١٦