علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٥٤

1 فهرس ۸۹ ۸۹ ۹۱ ٩٦ ۹۹ ۱۰۲ ۱۰۲ ٤٦٠ ١٠- التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق، تقبل روايته. إلا التائب من الكذب متعمدا حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام الصيرفي الشافعي في شرحه للرسالة» أطلق فأسقط رواية الكاذب وإن أظهر التوبة وبنحو قوله قال الإمام أبو المظفر ، السمعاني ١١ - إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه : فإن كان جازما بنفيه فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل فوجب رد حدیث ،فرعه ثم لا يكون ذلك جرحًا ، للراوي، أما إذا لم يجزم المروي عنه بالنفي، فذلك لا يوجب رد الرواية، ثم لا يكون عدم ردها، جرحًا للمروي عنه * وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها عن من سمعها منهم. وجمع «الخطيب» ذلك في كتاب (أخبار من حدث ونسي) أخذ المحدث أجرًا على التحديث : منع قوم من قبول روايته، و ترخص آخرون فيه غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، إلا بعذر ينفي ذلك عنه، كالكسب لعياله. وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه ١٣- لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه كمن لا يبالي النوم في مجلس السماع ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، ولا من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح
الجزء 4 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.