٤٢٨
العراقي
=
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ
>>
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير بلفظ : «حَجَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيانُ ، فلَيَّينا عن الصبيان ورمينا عنهم . هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ومن طريقه رواه ابن ماجه في قَالَ أبو الحسنِ ابنُ القطان : « وهذا أولى بالصواب وأشبه به » -
سننه )
انتهى
•
وإذا ترجح أنَّ لفظ رواية الترمذي غلط ، فَلَكَ أن تقول : نحنُ لا نَحْكمُ عَلَى الحديثِ بالنسخ عندَ تركِ العَمَلِ بِهِ إِجْمَاعًا إِلَّا إِذَا عَلِمنا
صحته .
وقد أشار إلى ذَلكَ الفقيه أبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل» عند الكلام على تعارض حديثين، فقالَ: «فَإِنْ أَجْمِع عَلَى إبطالِ حُكْم
أحدهما، فأحدهما منسوخ أو غلط ، والآخرُ ثابت » .
فَيُمْكِنُ حَمْلُ كلام الصيرفي عَلَى ما إذَا لَمْ يثبتِ الحديثُ الذي أُجْمِعَ
عَلَى تركِ العَملِ بهِ ، فإنَّ الحُكم عليه بالنسخ فرغ عن ثبوته .
ويمكنُ حَمْلُ كلامِه عَلَى ما إِذَا كَانَ صحيحًا أيضًا، وهو خبر آحاد ، وأجمعوا عَلَى ترك العمل به، فلا يتعيَّنُ المصير إلى النسخ ؛ لاحتمال وجودِ الغلط من زاويه ، فهو - كما قَالَ - ( منسوخ أو غلط » - والله
أعلم .
الجزء 4 — ص ٤٢٨