علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٢٢

٤٢٨ العراقي = النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ >> ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير بلفظ : «حَجَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيانُ ، فلَيَّينا عن الصبيان ورمينا عنهم . هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ومن طريقه رواه ابن ماجه في قَالَ أبو الحسنِ ابنُ القطان : « وهذا أولى بالصواب وأشبه به » - سننه ) انتهى • وإذا ترجح أنَّ لفظ رواية الترمذي غلط ، فَلَكَ أن تقول : نحنُ لا نَحْكمُ عَلَى الحديثِ بالنسخ عندَ تركِ العَمَلِ بِهِ إِجْمَاعًا إِلَّا إِذَا عَلِمنا صحته . وقد أشار إلى ذَلكَ الفقيه أبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل» عند الكلام على تعارض حديثين، فقالَ: «فَإِنْ أَجْمِع عَلَى إبطالِ حُكْم أحدهما، فأحدهما منسوخ أو غلط ، والآخرُ ثابت » . فَيُمْكِنُ حَمْلُ كلام الصيرفي عَلَى ما إذَا لَمْ يثبتِ الحديثُ الذي أُجْمِعَ عَلَى تركِ العَملِ بهِ ، فإنَّ الحُكم عليه بالنسخ فرغ عن ثبوته . ويمكنُ حَمْلُ كلامِه عَلَى ما إِذَا كَانَ صحيحًا أيضًا، وهو خبر آحاد ، وأجمعوا عَلَى ترك العمل به، فلا يتعيَّنُ المصير إلى النسخ ؛ لاحتمال وجودِ الغلط من زاويه ، فهو - كما قَالَ - ( منسوخ أو غلط » - والله أعلم .
الجزء 4 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.