=
٤٢١
مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخِهِ
قلت : ووجه الاختصار :
أن قول شعيب في روايته «آخر الأمرين، ليس على معنى التراخي، فيكون الفعل المتأخر ناسخا للمتقدم ؛ وإنما معناه: آخر الفعلين في هذه الواقعة المعينة : كان عمله الأول فيها أنه توضأ بعد أكله مما مست النار وعمله الثاني أنه صلى بعد أكله دون أن يتوضأ وقد يكون إنما توضأ في الأولى للحدث لا للأكل، وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على النسخ .
وقد قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد» (٣٧٧/٤):
إن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع ، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين، أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث، أنهم قربوا إلى النبي ا ل ا ل ا ل ، لحما ، فأكل، ثم حضرت الصلاة، فتوضأ فصلى، ثم قربوا إليه فأكل، ثم صلى ولم يتوضأ ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، هكذا جاء الحديث، فاختصره الراوي لمكان الاستدلال، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه ؟! . . . . .
»
ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦٣/٢١) كلام نحوه . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» (۳۱۱/۱) شارحًا لإعلال أبي داود وغيره لهذا الحديث بالاختصار قال : قال أبو داود وغيره : إن المراد بـ «الأمر» هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي،
للنبي
وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ . فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن الوضوء لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل الأكل من الشاة».
قلت : وقد جاءت رواية لهذا الحديث تقوي هذا التأويل، إلا أنها رواية لا تصح
من قبل إسنادها .
الجزء 4 — ص ٤٢١