٤١٨
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ
مُتَأَخْرٍ ؛ وَهَذَا حَدٌ وَقَعَ لَنَا ، سَالِمٌ مِنَ اعْتِرَاضَاتٍ وَرَدَتْ عَلَىٰ
۲۳۳
غَيْرِهِ "
-۲۳۳ العراقي: قوله : ( وهو عبارةٌ عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ، فهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردتْ عَلَى
غيره - انتهى
وهذا الذي حده به المُصَنِّفُ تَبعَ فيه القاضي أبا بكر الباقلاني، فإنَّه حده بـ «رفع الحُكْم ، واختاره الآمدي وابن الحاجب
أنه
قَالَ الحازمي : « وقد أطبق المتأخرونَ عَلَى ما حده به القاضي الخطاب الدال عَلَى ارتفاعِ الحُكْمِ الثابتِ بالخطابِ المُتقدِّم ، عَلَى وجه لولاه لكانَ ثابتا به، مع تَرَاخِيه عنه قَالَ الحازمي : « وهذا حد صحيح » -
انتهى .
وقد اعْتُرِضَ عليه بأنَّ التعبير بـ « رفعِ الحُكْمِ » ليس بجيد ؛ لأن الحُكْمَ قديمٌ لا يَرْتَفِعُ .
والجواب عنه : إنَّما أرادَ بـ « رفعِ الحُكْمِ » قَطْع تعلقه بالمُكلَّف . واعترض صاحبُ «المحصول» أيضًا عَلَى هذا الحد بأوجه أُخرَ، في كثير منها نظر ليس هَذَا موضعَ إيرادِهَا .
***
الجزء 4 — ص ٤١٨