علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧١٢

٤١٨ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ مُتَأَخْرٍ ؛ وَهَذَا حَدٌ وَقَعَ لَنَا ، سَالِمٌ مِنَ اعْتِرَاضَاتٍ وَرَدَتْ عَلَىٰ ۲۳۳ غَيْرِهِ " -۲۳۳ العراقي: قوله : ( وهو عبارةٌ عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ، فهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردتْ عَلَى غيره - انتهى وهذا الذي حده به المُصَنِّفُ تَبعَ فيه القاضي أبا بكر الباقلاني، فإنَّه حده بـ «رفع الحُكْم ، واختاره الآمدي وابن الحاجب أنه قَالَ الحازمي : « وقد أطبق المتأخرونَ عَلَى ما حده به القاضي الخطاب الدال عَلَى ارتفاعِ الحُكْمِ الثابتِ بالخطابِ المُتقدِّم ، عَلَى وجه لولاه لكانَ ثابتا به، مع تَرَاخِيه عنه قَالَ الحازمي : « وهذا حد صحيح » - انتهى . وقد اعْتُرِضَ عليه بأنَّ التعبير بـ « رفعِ الحُكْمِ » ليس بجيد ؛ لأن الحُكْمَ قديمٌ لا يَرْتَفِعُ . والجواب عنه : إنَّما أرادَ بـ « رفعِ الحُكْمِ » قَطْع تعلقه بالمُكلَّف . واعترض صاحبُ «المحصول» أيضًا عَلَى هذا الحد بأوجه أُخرَ، في كثير منها نظر ليس هَذَا موضعَ إيرادِهَا . ***
الجزء 4 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.