٤٠٤
العراقي =
النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ
ولا أرى هَذَا النوع ينعكس ، فلا يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادًا، إلا إذا اشتهر الحديث الفردُ عمَّن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون ، فإنَّه يصير غريبا مشهورًا وغريبًا متنا ، وغير غريب إسنادا ، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسنادِ ؛ فإنَّ إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول ، متصفُ بالشهرة في طرفه الآخر، كحديثِ: «إنَّما الأعمال بالنيات» - انتهى . استبعد المصنفُ وجود حديث غريب متنا لا إسنادًا إلا بالنسبة إلى طرفي الإسناد، وأثبت أبو الفتح اليَعْمري هَذَا مطلقا من غير حمل له عَلَى مَا ذَكَرَه المُصَنِّفُ
القسم.
فقال في شرح الترمذي : الغريبُ عَلَى أقسام : غريب سندا ومتنا ، ومتنا لا سندًا، وسندا لا متنا ، وغريب بعض السندِ فقط ، وغريب بعض المتن فقط» .
ثمَّ ثم أشار إلى أنَّه أَخَذَ ذَلَكَ من كلام محمد بن طاهر المقدسي، فإنَّه قسم الغرائب والأفراد إلى خمسةِ أنواع . خامسها : أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا تُوجد إِلَّا مِنْ روايتهم ، وسُننٌ يتفَرَّد بالعمل بها أهلُ مِصْرٍ لا يُعْمَلُ بها في غيرِ مِصْرِهم . ثمَّ تكلَّم أبو الفتح عَلَى الأقسام التي ذَكَرَها ابنُ طَاهِرٍ إلى أن قَالَ : وأما النوع الخامس : فيشمل الغريب كُلَّه سندًا ومتنا، أو أحدهما دونَ الآخرِ». قَالَ : « وقد ذَكَرَ أبو محمد ابنُ أبي حاتم بسند له : أنَّ رجلا سأل
الجزء 4 — ص ٤٠٤