علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٩٥

مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ وَالْعَزِيزِ مِنَ الْحَدِيثِ قال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: ۱۱۹ - ۱۲۰): هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد ،والمتن لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل؛ لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به فلما لم نجد له العلتين خرج أن يكون معلولا». عن เ قال: «ثم نظرنا؛ فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل ، عن أبي الطفيل فقلنا: الحديث شاذ» اهـ. ذلك : أن يكون الحديث المتفرد به مما جرت العادة باشتهار مثله من ومن الأخبار . قال الخطيب في الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۳۲ - ۱۳۳): إذا روى الثقة المأمون خبرًا متصل الإسناد، رد بأمور». فذكر خمسة أمور منها الخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله ، أهل التواتر، فلا يقبل ؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية». وذكر في الكفاية » (ص : (٥١) مما يعلم فساده على سبيل القطع : أن يكون خبرًا عن أمر ،جسيم ونبا ،عظيم مثل خروج أهل إقليم بأسرهم على الإمام، أو حصر العدو لأهل الموسم عن البيت الحرام؛ فلا ينقل نقل مثله، بل يرد وردا خاصا لا يوجب العلم فيدل ذلك على فساده؛ لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار عما هذه سبيله » . الأمثلة على ذلك : حديث رد الشمس لعلي بن أبي طالب رضه -، وهو حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الظهر بالصهباء، ثم أرسل عليا ومن เ الا في حاجة، فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، العصر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في =
الجزء 4 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.