علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٩١

۳۹۷ مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ وَالْعَزِيزِ مِنَ الْحَدِيثِ حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ،وأيضًا، ففي هذا الحديث أنه قال :له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار، كما كنت أقاتل المسلمين، قال: «نعم»، ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان ألبتة». ومثال المستنكر إسنادا : أن يكون الإسناد مشتملا على رواية راو عن شيخ من الشيوخ، لا يعرف هذا الراوي بالأخذ عنه، ورواية هذا الراوي عن هذا الشيخ لا تجيء في الأسانيد على كثرتها، فيقولون في إعلال مثل هذا فلان عن فلان لا يجيء»، أو «ليس له نظام، أو فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان»، ونحو هذا. ويقوى الإعلال بذلك، حيث يكون هذا الراوي مشهورًا معروفا بكثرة الحديث والأصحاب، ثم لا تجيء روايته عن هذا الشيخ إلا من طريق غريبة، يتفرد بها من ليس معروفا بالحفظ، أو ليس من أصحابه الملازمين له، والعارفين بحديثه . وبطبيعة الحال؛ فإن الأئمة لا يقصدون في هذه المواضع وأمثالها إعلال الحديث بالانقطاع بين الراوي وشيخه، وإنما العلة عندهم ممن دون الراوي الذي ذكروا أنه لا يعرف بالأخذ عمن فوقه، فهو لم يثبت عنه حتى يعل بعدم سماعه من شيخه . فالذي يتعقب الأئمة في هذه المواطن وأمثالها بأن المعاصرة متحققة بين الراوي والشيخ وشرط مسلم الاكتفاء بإمكانية السماع وإن لم يصرح به الراوي في حديث من حديثه، إنما يتعقب الأئمة فيما لم يقصدوه من كلامهم، فكلامهم في ، واد، وكلامه في واد آخر !! ومن أمثلة ذلك : قال ابن أبي حاتم (۲۰۳) : سألت أبي عن حديث حدثناه هارون بن إسحاق الهمداني، عن عبد الله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن نافع ، عن = =
الجزء 4 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.